بايدن يوقع قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف بقيمة 1.2 تريليون دولار
مؤكدالثقة بالتاريخ: مؤكدمذكور على أنه قطعيمدى حزم المصدر في صياغة التاريخ: مؤكد أو مجدول أو تقديري أو متأخر أو غير موثّق.عرض كل الدبابيس: مؤكدثقة 90%الثقة الإجمالية: 90%مدى دعم مصدر الدبوس ومراجعه لتواريخه.متوسط مرجّح لمدى قوة دعم 5 مراجع، بما فيها المصدر، لوقتَي بدء الدبوس وانتهائه؛ ويقل وزن المرجع إلى النصف عن كل 180 يومًا يسبق بها أحدث مرجععرض كل الدبابيس بثقة 75% أو أعلىحدث في موعده، بحسب المصدر: "Biden signed the bill into law at a signing ceremony on November 15." (وقّع بايدن مشروع القانون في حفل توقيع في 15 نوفمبر.) وكانت تفويضاته تغطي السنوات المالية 2022 إلى 2026 وانتهت في 30 سبتمبر 2026، بحسب CRS R47573.[1]
وقّع الرئيس بايدن قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف الذي حظي بدعم الحزبين، موجهًا 1.2 تريليون دولار إلى الطرق والجسور والسكك الحديدية وأنظمة المياه والإنترنت عريض النطاق في أنحاء البلاد.
$1.20
1.00